سیاست های مالی و پولی

تحقیق سیاست های مالی و پولی

در این قسمت تحقیق با موضوع سیاست های مالی و پولی به صورت فایل word برای دانلود ارائه شده است. 

قسمتی از متن تحقیق در زیر نشان داده شده است.

مقدمه

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند. به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .                        

 در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .

یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .

ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

تعریف سیاست مالی و پولی

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳  دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال ۱۹۴۶ ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و … »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت  ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد . 

فهرست مطالب

• مقدمه
• سیاست مالی ( Fiscal policy  )
• انواع تثبیت کننده های اقتصادی
• الف ) تثبیت کننده های خودکار
• ب ) تثبیت کننده های اختیاری
• سیاست پولی ( policy Monetary )
• الف ) سیاست پولی انبساطی
• ب ) سیاست پولی انقباضی
• ارتباط سیاستهای مالی و پولی
• علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه
• سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵
• قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
• سياست پولی
• منابع و ماخذ

کاربر گرامی، بلافاصله پس از خرید این پروژه، لینک دانلود آن برای شما فعال می شود. لینک دانلود پروژه به ایمیل شما هم ارسال می شود و با یک کلیک می توانید پروژه خود را دانلود نمایید.