| قانون گذارى در حکومت اسلامى |
|---|
| تعداد صفحات: 27 |
| نوع فایل ضمیمه: word |
| حجم فایل: 143 kb |
قانون گذارى در حکومت اسلامى
در این قسمت تحقیق با عنوان قانون گذارى در حکومت اسلامى به صورت فایل Word برای دانلود ارائه شده است.
قسمتی از متن تحقیق در زیر نشان داده شده است.
قانون گذارى در حکومت اسلامى
قانونگذاری درایران (قانون اساسی, شورای نگهبان,خبرگان مجمع تشخیص)
تحقیق حاضر درباره عناوین ذیل بحث مى کند:
الف) تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى;
ب) سابقه بحث قانون گرایى در غرب;
ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامى;
د) رابطه قانون و ولایت فقیه.
الف) تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى
قانون در لغت به معانى زیر آمده است: رسم، دستور، مقیاس، سؤال، طرز و… و در اصطلاح، قانون به ضابطه کلى اى گفته مى شود که بر افرادى منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مى شود.۱ لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته مى شود:
۱) اعتبارى، وضعى و قراردادى: که مفاد آن جمله اى است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهى اى دارد.
۲) حقیقى و تکوینى: که حکایت از یک ارتباط نفس الامرى مى کند که سروکار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.۲
کلیه مباحث مقاله حاضر که قانون را در راستاى حکومت و تدبیر جامعه بررسى مى کند، در ذیل (قانون اعتبارى) قابل بحث است و از (قانون حقیقى) سخنى به میان نخواهد آمد. از آن جا که (قانون) در جوامعى که صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت مى یابد (جوامع با حاکمیت غیردینى) با (قانون) در جوامعى که بر مبناى دین، تدبیر مى گردد، تفاوت جوهرى و اساسى دارد، در این جا تأکید مى گردد که در جامعه اسلامى مفهوم قانون خود معانى گوناگونى را پذیرفته که حوزه هاى هر یک با هم تفاوت داشته و مهم تر آن که آیا اصلاً مى توان در جوامع دینى قانون وضع نمود جاى بحث هاى عمده و مبنایى دارد. به عنوان شاهد اجمالاً به دیدگاه دو مجتهد مسلم و کارشناس اسلامى در مشروطه (شیخ فضل اللّه و مرحوم نایینى) اشاره مى گردد.
در حالى که شیخ فضل اللّه بر این باور بود که (مهم ترین قوانین، قانون الهى است… و بحمدالله ما طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است که این قانون الهى ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی§ داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگر کسى را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتى از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونى بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد، لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.۳ و عصاره حرف شیخ شهید آن بود که (تدوین قانون دیگر در بلاد اسلام، بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعى، بدعتى دیگر و مسئول داشتن از تخلف، سومین بدعت.)۴ مرحوم نایینى با تأکید بر این که حقیقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ مى گفت: (ترتیب دُستُور اساسی… بر وفق مقتضیات مذهب… از بدیهیات است و عدم اندراجش من حیث نفسه (بدون ارائه و ادعایى که مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشریع و بدعت… ظاهر و هویداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عامیانه… که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت است… از واضحات است.)۵ سپس با ارائه یک تقسیم بندى به چهارچوبى مى رسد که در مقاله حاضر نیز بدان استناد مى گردد.
او در تبیین قانون اساسى، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم مى کند و بر این باور است که در قسمت نخست، چون حکمش در شریعت روشن است، نیازى به قانون گذارى نیست. این گونه احکام در خور نسخ و تعبیر نیستند، بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غیر منصوصات و آن که حکمش در شریعت نیامده، حاکم اسلامى باید راه حل و قانون مناسبى در این مورد، وضع و پیش نهاد کند، این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونى اند.)۶ مباحث مهمى در چالش فکرى بین شیخ شهید و مرحوم نایینى در ذیل قانون وجود دارد ، که جهت رعایت اختصار و تبیین قانون در نظام و جامعه اسلامى به همین حد بسنده شده و نتیجه مى گیریم که قانون در جامعه و نظام اسلامى (در این مقاله همه جا اسلام معادل شیعه گرفته شده و به دیدگاه اهل سنت در قانون اشاره اى نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتبارى است. ثانیاً: به دو قسم منصوص و غیرمنصوص تقسیم مى شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامى مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار مى گیرند، اما قانون در غیرمنصوصات (مالانص فیه) مورد تمرکز و ثقل مقاله حاضر است.
جمله پایانى در این بخش آن که اگر قوانینِ مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندى اند:
۱) قانون اساسى (اعمال قوه مؤسس);
۲) قوانین عادى (اعمال قوه مقننه);
۳) تصویب نامه ها و آیین نامه ها (اعمال قوه مجریه);
۴) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان، شهرستان و شهر)۷٫ قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسى) تحت عنوان احکام حکومتى (ولایى) قابل بحث اند که ارتباط حکم حکومتى با قوانین فوق در قسمت هاى آینده مورد بررسى قرار مى گیرد.
| قانون گذارى در حکومت اسلامى |
|---|
| تعداد صفحات: 27 |
| نوع فایل ضمیمه: word |
| حجم فایل: 143 kb |