| ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن از ديدگاه امام خمينى (ره) |
|---|
| تعداد صفحات: 45 |
| نوع فایل ضمیمه: word |
| حجم فایل: 192 kb |
ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن از ديدگاه امام خمينى (ره)
در این قسمت تحقیق با عنوان ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن از ديدگاه امام خمينى (ره) به صورت فایل Word برای دانلود ارائه شده است.
قسمتی از متن تحقیق در زیر نشان داده شده است.
چكيده
آنچه تاكنون پيرامون اقتصاد اسلامى به رشته تحرير در آمده است غالبا ناظر به مكتب و حقوق اقتصادى است و نظام اقتصادى به معنايى كه در اين نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامى در ايران، ضرورتى براى پرداختن به اين بحث احساس نمىشد ولى پس از آن، ترسيم نظام اقتصادى اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبى به اهداف اقتصادى دستيافت؟ آيا اسلام براى حركتبه سمت اهداف بر اساس اصول مكتبى، الگوهاى رفتارى نظام مندى را در حوزه اقتصاد معرفى كرده است؟ اجزا و عناصر اين نظام كدام است؟
متاسفانه پس از انقلاب اسلامى پاسخى محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسيم نظام اقتصادى اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادى موجود بر اساس احكام فقهى پرداختند و در نتيجه بعضى نهادها مانند بيمهها كه مطابق با موازين فقهى بودند تثبيتشد و برخى ديگر مانند بانكدارى كه با فقه اسلام منافات داشتبه بانكدارى بدون ربا تبديل گشت و بعضى نهادها مانند قرضالحسنه كه قبلا به صورت رسمى وجود نداشتشكل رسمى گرفت و …
عدم ترسيم نظام اقتصادى اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايى به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتى شد كه بررسى آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظرى هنوز هم در مورد جايگاه خمس و زكات و مالياتهاى دولتى در اقتصاد، نقش نهادهايى چون قرضالحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادى و نيز نقش پول، ارتباط بخش دولتى و خصوصى، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگى تامين درآمدهاى دولتى و توازن اقتصادى و… ابهاماتى وجود دارد كه تنها با ترسيم نظام اقتصادى مىتوان اين ابهامات را بر طرف نمود.
اين نوشتار كوشيده استبا روشى مشخص به كشف و ترسيم نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره پرداخته، گامى كوتاه در اين راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادى، بر مكتب اقتصادى تبيين مكتب اقتصادى از ديدگاه امام قدس سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش: الف – مفروضات كلامى مباحث و مفاهيم و اصطلاحات مورد نياز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادى اسلام. ب – مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره ج – نظام اقتصادى اسلام از منظر ايشان د – بررسى ويژگيهاى نظام اقتصادى ترسيم شده.
تنظيم شده است.
بخش اول: مفروضات كلامى، مفاهيم، روشها
چهارچوب كلى اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظيم شده است. (۲) نظريه مزبور به تفسير مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر يك از عرصههاى سياسى، تربيتى، فرهنگى و اقتصادى پرداخته است. در اين نظريه جهانبينى اسلام زيربناى نظامهاى اسلامى در عرصههاى ياد شده مىباشد هر يك از نظامهاى مزبور داراى مبانى، اهداف و سيستمى در حوزه مربوط به خود هستند. در اين مقاله نظريه مزبور با تعديلاتى بر اساس فتاواى حضرت امام قدس سره در حوزه اقتصاد پياده مىشود.
مفروضات كلامى: اسلام در هر زمينه از حيات فردى و اجتماعى بشر براى هدايت فرد و اداره جامعه مجموعهاى از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراى انسجام و ربط منطقى هستند. ما از اين مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عام ياد مىكنيم. نظام اسلامى خود داراى زير نظامهايى مانند نظام اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى مىباشد. زيرا نظامهاى فوق علاوه بر اينكه هر يك در درون خود داراى انسجاماند با يكديگر نيز در جهت اهداف نظام اسلامى ارتباطى منطقى دارند. در اين اصطلاح نظام مفهومى عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سيستم) و حقوق مىشود.
مفاهيم: در اين بخش جهانبينى، مكتب و نظام و حقوق اقتصادى تعريف و ارتباط آنها با يكديگر بيان مىشود.
جهانبينى اسلام: تفسيرى است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنيوى و اخروى و منشاء هستى و كيفيت ارتباط بين اين امور مىنمايد و تكيه گاه و زيربناى نظام اسلامى به مفهوم عام آن مىباشد (۳)
مكتب اقتصادى: به مجموعه قضاياى دستورى اطلاق مىشود كه مستقيما از جهانبينى اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى
مبانى اقتصادى: اصول ثابتى هستند كه در حوزه اقتصاد پذيرفته شده و زير بناى نظام و حقوق اقتصادى مىباشند و اهداف: مقاصدى هستند كه نظام براى دستيابى به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادى: عبارت است از مجموعه نهادهايى كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانى مكتبى به سمت اهداف اقتصادى پيش مىبرند. نهادها در اين اصطلاح الگوهاى رفتارى معينى هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادى (دولت و مردم) را به يكديگر پيوند مىدهند. مشاركت، قرضالحسنه، انفاق، وقف و … هركدام يك نهاد مىباشند. (۴)
احكام و حقوق اقتصادى: عبارتند از آن دسته از قضاياى دستورى جزيى كه ضوابط و محدوده رفتارهاى اقتصادى (اجزاى نظام) را بيان مىكنند.
همانگونه كه پيداست اين مفاهيم زنجيره وار به هم پيوستهاند: جهانبينى زيربناى مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مىگيرد و حقوق و احكام براى تحديد اجزاى نظام مىباشد.
فهرستی از عناوین این تحقیق در زیر آمده است:
- چكيده
- بخش اول: مفروضات كلامى، مفاهيم، روشها
- روشها
- بخش دوم: «مكتب اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره»
- الف)اهداف نظام اقتصادى اسلام
- ب) مبانى مكتبى نظام اقتصادى اسلام
- ماليت و ارزش معاملى
- پول
- مالكيت
- آزادى در محدوده قوانين
- تقدم مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فرد
- توزيع قبل از توليد
- توزيع بعد از توليد
- نقش كار و نياز در توزيع ثروت
- نقش دولت در اقتصاد
- نقش سرمايه در تملك ثروتهاى طبيعى
- نظريه توزيع بعد از توليد
- تغييرات قيمت در بازار اسلامى مىتواند منشا درآمد باشد.
- روشهاى پرداخت اجرت عوامل مادى توليد
- قلمرو آزادى نظر قانونى
- بخش سوم: نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه امام قدس سره
- نهادهاى بخش دولتى
- نهادهاى بخش غير دولتى
- نهاد بنگاههاى منفرد اقتصادى
- نهادهاى مشاركتسرمايهها
- نهاد مشاركت كار و سرمايه
- نهاد بازار كار
- نهاد بازار سرمايه غير نقدى
- شكل حقوقى نهادهاى قبل از بازار كالا و ارتباط بين آنها
- نهاد بازار كالا و خدمات
- نهادهاى مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادى
- نهاد فطره و كفارات مالى
- ارتباط نهادهاى بخش خصوصى و ارائه آنها در يك طرح كلى
- بخش چهارم: ويژگيهاى نظام اقتصادى اسلام
- نقش پايبندى به احكام اسلامى در كاركرد نظام
- تحقق عدالت اقتصادى در اين نظام
- فرصتهاى صاحبان سرمايه نقدى و غير نقدى و صاحبان كار
- خاتمه
- منابع
| ترسيم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن از ديدگاه امام خمينى (ره) |
|---|
| تعداد صفحات: 45 |
| نوع فایل ضمیمه: word |
| حجم فایل: 192 kb |